مصلحت را استيفا نمايد . 3 . در صورتى كه نماز با تيمم تمام مصلحت نماز با وضو را وافى نباشد ، اما مصلحت باقىمانده در صورت خواندن نماز با تيمم ، هم امكان استيفا داشته و هم استيفاى آن لازم باشد هرچند به صورت قضاى نماز با وضو در اينجا مكلف مخير است بدار نموده و بعد نماز را قضا كند يا تا آخر وقت صبر كند تا آب پيدا شود . 4 . اگر نماز با تيمم ، به تمام مصلحت نماز با وضو وافى نباشد و مصلحت باقىمانده امكان استيفا داشته باشد ، ولى استيفاى آن لازم نباشد بلكه مستحب باشد ، در اين صورت نيز بدار جايز است ، زيرا مانعى براى مكلف تصور نمىشود ، بنابراين او مىتواند در اول وقت ، مبادرت به خواندن نماز با تيمم كند ، هرچند تكرار نماز در صورت پيدا شدن آب در اثناى وقت ، مستحب است . « 1 » مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 236 . خمينى ، روح اللّه ، مناهج الوصول الى علم الاصول ، ج 1 ، ص 312 . خمينى ، روح اللّه ، تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 185 . عراقى ، ضياء الدين ، نهاية الافكار ، ج 2 ، 1 ، ص 227 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 1 ، ص 326 . اصفهانى ، محمد حسين ، نهاية الدراية فى شرح الكفاية ، ج 1 ، ص 150 . خويى ، ابو القاسم ، محاضرات فى اصول الفقه ، ج 2 ، ص 231 . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 2 ، ص 193 و 196 . برائت ر . ك : اصل برائت برائت اصلى ر . ك : اصالت نفى برائت شرعى حكم شارع به برائت ذمّه مكلّف از تكليف مشكوك ، بعد از جست‌وجو برائت شرعى ، مقابل برائت عقلى بوده و عبارت است از حكم شارع به برائت ذمه مكلف ، نسبت به تكليف مشكوك ، در مواردى كه بعد از جست‌وجوى از دليل ، شك او در تكليف واقعى بر طرف نگردد . به بيان ديگر ، در هر مورد مشكوكى كه حكم واقعى بر مكلف مجهول بماند ، شارع با جعل حكم ظاهرى ، اباحه ظاهرى آورده و تكليف را برمىدارد . براى مثال ، اگر مكلف ، در وجوب غسل جمعه يا حرمت استعمال دخانيات شك نمايد و بعد از جست‌وجو ، دليلى پيدا ننمايد ، شارع به اباحه انجام تكليف مشكوك ( استعمال دخانيات ) و يا ترك آن ( وجوب غسل جمعه ) حكم مىدهد . اصوليون ، براى اثبات برائت شرعى به آيات و رواياتى تمسك نموده‌اند . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 1 ، ص 373 . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 5 ، ص 31 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 3 ، ص ( 341 - 340 ) . فضلى ، عبد الهادى ، مبادى اصول الفقه ، ص 20 . قدسى مهر ، خليل ، الفروق المهمة فى الاصول الفقهية ، ص 24 . خمينى ، مصطفى ، تحريرات فى الاصول ، ج 3 ، ص 324 و 372 . طباطبايى قمى ، تقى ، آراؤنا فى اصول الفقه ، ج 1 ، ص 157 . مشكينى ، على ، تحرير المعالم ، ص ( 189 - 188 ) . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 185 و 198 . برائت عقلايى بناى عقلا بر برائت ذمه مكلّف از تكليف مشكوك ، بعد از جست‌وجو برائت عقلايى ، عبارت است از بناى عقلا بر عدم مؤاخذه و كيفر مكلفى كه تكليف به او نرسيده است ، كه لازمه آن ، مذمت عقاب كردن مكلف به دليل مخالفت با تكليف مشكوك مىباشد . به بيان ديگر ، برائت عقلايى عبارت است از بناى عقلا بر برائت ذمه مكلف ، نسبت به تكليف مشكوك ، در مواردى كه بعد از جست‌وجوى از دليل ، شك او نسبت به تكليف واقعى بر طرف نگردد . نكته : مشهور اصولىها « قبح عقاب بلا بيان » را قاعده عقلى دانسته و آن را به عنوان دليل عقلى بر برائت مطرح نموده‌اند ؛ به خلاف صاحبان « تحريرات فى الاصول » و « انوار الاصول » كه آن را قاعده عقلايى دانسته‌اند . خمينى ، مصطفى ، تحريرات فى الاصول ، ج 3 ، ص 372 و 384 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 57 . برائت عقلى حكم عقل به برائت ذمه مكلّف ، نسبت به تكليف مشكوك ، بعد از جست‌وجو برائت عقلى ، مقابل برائت شرعى بوده و عبارت است از حكم ( ادراك ) عقل به برائت ذمه مكلف ، نسبت به تكليف مشكوك ، در مواردى كه بعد از جست‌وجو از دليل ، شك او نسبت به تكليف واقعى بر طرف نگردد . به بيان ديگر ، برائت عقلى به معناى حكم عقل به برائت مكلف نسبت به انجام مشكوك الحرمه و ترك مشكوك الوجوب بعد از جست‌وجو و عدم دست‌يابى به دليل است كه لازمه آن عدم مؤاخذه مكلف بر اساس قاعده عقلى قبح عقاب بلا بيان مىباشد . معناى قاعده عقلى « قبح عقاب بلا بيان » اين است كه كيفر كردن كسى كه بيانى به وى نرسيده است ، در نزد عقل زشت و ناپسند است ، بنابراين ، هرگاه در موردى ، از سوى شارع ، الزامى نرسد ، قاعده قبح عقاب بلابيان ، آن الزام را برمىدارد و در نتيجه ، مؤاخذه آن نيز برداشته مىشود ، زيرا در اين صورت

--> ( 1 ) . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص ( 109 - 108 ) .